| مسؤولیة الدولة عن أضرار الذکاء الإصطناعی |
| كود المقالة : 1010-CFLASU2023-FULL |
| المؤلفون: |
|
بلال أحمد سلامة بدر * القاهرة |
| المستخلص: |
| أدى التطور التکنولوجی إلى إدخال تغییرات کبیرة فی الحیاة البشریة، وشهد العالم تقدما واسعا ومذهلا فی مجال الذکاء الإصطناعی، حیث بدأ الأخیر یدخل فی معظم مجالات الحیاة، لاسیما مجالات الطب والهندسة والصناعة والتعلیم والتجارة والمجال العسکری...إلخ، لذا توقع الخبراء والمختصین بأن الذکاء الإصطناعی سوف یصبح فی المستقبل القریب من الحاجات الأساسیة والضروریة للمجتمع. وتطورت أنظمة الذکاء الإصناعی إلی أن وصلت إلى ما هی علیه الأن، وأفرزت العدید من التطبیقات المادیة، والتی تعمل من خلال أنظمته، ویکون لها القدرة علی التصرف بحریة وإستقلال وفقا للظروف والملابسات المحیطة بها، ومثال تلک التطبیقات: الروبوتات، الطائرات بدون طیار، السیارات ذاتیة القیادة. وإذا کان للذکاء الإصطناعی وتطبیقاته المادیة العدید من الفوائد والإیجابیات، إلا أن هذا الإستخدام قد یؤدی – بطبیعة الحال- إلى إحداث بعض الأضرار بالبشر. ومن هذا المنطلق، رأینا تخصیص هذا البحث لتناول مسؤولیة الدولة عن أضرار الذکاء الإصطناعی الذی قد تستخدمه فی إدارة وتسییر المرافق العامة. وأشرنا لمسؤولیة الدولة عن أضرار الذکاء الإصطناعی، فإن تلک الأخیرة قد یصدر عنها أعمال قانونیة وأخرى مادیة، فالأولى لا تثیر أی إشکالیة حیث تقوم مسؤولیة الدولة على أساس الخطأ واجب الإثبات، أما فی الثانیة فتستبعد المسؤولیة الأخیرة -هذا بوجه عام-، أما عن مدى تطبیق نظام المسؤولیة على أساس الخطأ المفترض أو المسؤولیة دون خطأ، فأنه لا زال محل خلاف بین الفقه والقضاء الإداری وهو ما أوضحناه، وأشرنا الى رأینا حول الأساس القانونی لتلک المسؤولیة. |
| الكلمات الرئيسية: |
| الذکاء الإصطناعی - المسؤولیة الإداریة - مسؤولیة الدولة - المسؤولیة بدون خطأ - المسؤولیة واجبة الإثبات - تطبیقات الذکاء الصناعی - أضرار الذکاء الاصطناعی - الشخصیة القانونیة للذکاء الإصطناعی |
| الحالة : تم الموافقة على المقالة |
