| الجوانب الدستوریة لاستخدام تقنیات الذکاء الاصطناعی |
| كود المقالة : 1016-CFLASU2023-FULL |
| المؤلفون: |
|
محمد احمد محمد زکى احمد * مدینة القاهرة |
| المستخلص: |
| أثار التوسع فی استخدام تقنیات الذکاء الصناعی تحدیًا بالغ الخطورة للمنظومة القانونیة ککل فیما یتعلق بکیفیة حمایة بعض الحقوق الدستوریة التی کفلها المشرع الدستوری واصبغ علیها نوعًا من الحمایة، ویشکل استخدام تلک التقنیات مساسًا بها، کالحق فی الخصوصیة وحمایة البیانات الشخصیة، إذ إن الدعامة الأساسیة التی یعتمد علیها الذکاء الاصطناعی تتمحور حول قاعدة البیانات التی تتوفر له، فکلما اتسع حجم هذه القاعدة تعمق مفهوم الذکاء لدیه، وأضحى أکثر حرفیة وفاعلیة فی تنفیذ المهام الموکلة إلیه. وکذلک فإن تطبیق تقنیات الذکاء الاصطناعی فی مجال منظومة العدالة فعلى الرغم من المزایا الجمة التی یحققها، إلا أنه فی ذات الوقت قد یترتب علیه أیضًا حدوث تصادم بینها وبین بعض الضمانات والمبادئ الدستوریة الجوهریة المتعلقة بالتقاضی، کضمانات الحق فی محاکمة عادلة، ومبدأ علانیة الجلسات، وقد تتصادم أیضًا مع بعض المبادئ الراسخة فی المجال الإجرائی، کمبدأ المواجهة فی الإجراءات، ومبدأ حریة القاضی فی تکوین عقیدته فی المجال الجنائی والإداری، ومبدأ المرافعة الشفویة فی المجال الجنائی. ومن ناحیة أخرى فإنه لا مشاحة فی أن استخدام الإدارة العامة للذکاء الاصطناعی عند ممارسة نشاطها الإداری وبخاصة فی مجال القرارات الإداریة، یطرح على بساط البحث تساؤلًا على قدر کبیر من الأهمیة یتعلق بمدى دستوریة اتخاذ الإدارة لقرارات إداریة لها صفة آلیة. وتأسیسًا على ما تقدم فإن جوهر هذه الدراسة ینحصر فی التعرف على أهم الجوانب الدستوریة التی یثیرها استخدام تقنیات الذکاء الاصطناعی من خلال التعرض لأثر تلک التقنیات على الحق فی الخصوصیة وحمایة البیانات الشخصیة، وعلى الضمانات والمبادئ الدستوریة المرتبطة بمنظومة العدالة، ومدى دستوریة استخدام الإدارة لتلک التقنیات فی إصدارها لقراراتها الإداریة. |
| الكلمات الرئيسية: |
| الذکاء الاصطناعی- الخصوصیة- البیانات الشخصیة- العدالة- القرارات الإداریة |
| الحالة : تم الموافقة على المقالة |
