التحدیات والآفاق القانونیة والاقتصادیة للذکاء الاصطناعی
الحوکمة الرشیدة الخوارزمیة لحریة التعبیر على الإنترنت: تطویر منصات التواصل الاجتماعی لآلیات الذکاء الاصطناعی لضبط السلوک البشری فی المجال العام الرقمی.
كود المقالة : 1103-CFLASU2023-FULL
المؤلفون:
محمد فایز محمد حسین *
مجلس الدولة المصری
المستخلص:
یشهد عصرنا الحالی ظهور مجتمع المنصات (Platforms Society)، وأضحت الکثیر من الأحداث التی تؤثر فی العالم الحقیقی تتأثر بشکل مباشر بأوجه النشاط البشری على منصات التواصل الاجتماعی. مما دفع العدید من الدول إلى سن تشریعات لتنظیم مسئولیة المنصات تجاه مُستخدمی المنصة (Platform Users) مثل قانون الخدمات الرقمیة الأوروبی الصادر عام 2022، وتُمثل تلک التشریعات بدایة حقبة جدیدة من الحوکمة المشترکة الرقمیة للدولة والمنصات مما أدى إلى إضفاء طابع السلطة العامة علیها وکأنها مُخاطبة بالحیلولة دون المساس بالأمن الاجتماعی فی العالم الحقیقی.
للوفاء بتلک الالتزامات، شرعت المنصات فی تبنی أحکام لضبط نشاط المُستخدمین، وآلیات لإعمال تلک القواعد عن طریق تنقیح المحتوى المنشور، ونظرًا لتزاید وتیرة الأحداث التی تفلت من آلیات التنقیح البشری، طورت المنصات آلیات للتنقیح تعمل بتقنیات الذکاء الاصطناعی للتحکم بصورة أکثر فعالیة، مما أدى إلى ظهور ما یُسمى بالتنقیح الخوارزمی للمحتوى (Algorithmic Content Moderation) وذلک بالاعتماد على آلیتین وهما؛ التنقیح الخوارزمی المُغذى مسبقًا (Matching Algorithm) و التنقیح الخوارزمی القادر على التنبؤ (Predictive Algorithm)، ولکن لم تخلو تلک الآلیات من انتقادات لأنها أدت إلى إحداث انتهاکات أخرى بحریة الرأی والتعبیر، مما دفع الفقه إلى المطالبة بالضبط التشریعی لها بل واستحداث الحق فی القرار البشری (Right to a Human Decision).
فی ضوء ما سبق، یسعى البحث إلى تسلیط الضوء على السلطة الرقمیة التی تتمتع بها منصات التواصل الاجتماعی، وبشکل أخص سلطتها فی إعمال آلیات الذکاء الاصطناعی لتنقیح المحتوى المنشور وأوجه القصور التی شابت عمل تلک الآلیات والإجراءات التی یُمکن أن تفرضها الدول على المنصات للتقلیل من أوجه القصور، وهکذا ننتقل إلى مرحلة الحوکمة الرشیدة الخوارزمیة للسلوک البشری على الإنترنت.
الكلمات الرئيسية:
السیادة الرقمیة - تنقیح المحتوى - التنقیح الخوارزمی - الحق فی القرار البشری - الذکاء الإصطناعی - الحقوق الأساسیة
الحالة : تم الموافقة على المقالة