| القرارات الإداریة المؤتمتة والسلطة التقدیریة لجهة الإدارة |
| كود المقالة : 1114-CFLASU2023-FULL |
| المؤلفون: |
|
Ahmed Abbas Nasser * مجلس الدولة |
| المستخلص: |
| فی ظل اتجاه الدولة بکافة جهاتها ومؤسساتها نحو التحول الرقمی بإعتباره مشروعا قومیا فی سبیل الوصول لمرحلة الحکومة الرقمیة، تظهر لدینا تحدیات قانونیة قد تقف عائقا فی طریق تحقیق هذه المرحلة، ولعل أهم ظاهرة فی مشروع التحول الرقمی هو " أتمتة الإجراءات الإداریة". وتعتبر الأتمتة الإداریة – فی صورتها البسیطة- هی تسییر الإجراءات الإداریة بشکل آلی وبأقصى دقة ممکنة وبأقل أخطاء محتملة وذلک بفضل إستخدام أنظمة تکنولوجیا المعلومات الحدیثة وتقنیات الذکاء الإصطناعی. وهی بتلک الصفة تعد سمة إیجابیة من سمات العصر الرقمی الحالی الذی نعیش به، بید أنها لا تخلو من المثالب حیث إن التساؤل الأساسی الذی یدور فی الذهن هو ما أثر هذه الإجراءات الإداریة التی هی فی حقیقتها حزمة من القرارت الإداریة أمام مبدأی المشروعیة والملائمة هل من شأن الاتجاه إلى الأتمتة الإداریة فی حالات وجود سلطة تقدیریة لجهة الإدارة، وکیف سیتم معالجة ذلک الأمر. کما یثور تساؤل أیضا عن التحدیات القانونیة التی ستواجه تطبیق الأتمتة على القرارت الإداریة والتی تأتی إعتبارات الملائمة أکبر عائق أمام تطبیق الأتمتة فإذا ما حدث خطأ بهذه الأنظمة أحدثت خللا بالمراکز القانونیة للأفراد، فما هو الحکم إنذاک. ومن ثم سیتعرض البحث لبحث مفهوم الأتمتة الإداریة ومن ثم القرارات الإداریة المؤتمتة، ثم نستعرض الإشکالیات القانونیة التی تواجه الأتمتة الإداریة، ثم سننهی البحث بمجموعة من النتائج والتوصیات التی وصل إلیها الباحث. |
| الكلمات الرئيسية: |
| الکلمات المفتاحیة: الأتمتة الإداریة – الحکومة الرقمیة – القرارات الإداریة المؤتمتة- السلطة التقدیریة – ظاهرة تحیز البیانات مبدأ الشفافیة- اعتبارات الملائمة. |
| الحالة : تم الموافقة المشروطة على المقالة |
